أكثرها في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.. اليونسكو: القوانين المالية تُستخدم لإسكات الصحفيين في العالم
أكثرها في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.. اليونسكو: القوانين المالية تُستخدم لإسكات الصحفيين في العالم
حذّرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) من أن القوانين المالية المعقدة والمحددة تُستخدم بشكل متزايد كأداة "لإسكات" الصحفيين في مختلف أنحاء العالم، لافتة إلى استخدام اتهامات كاذبة، مثل الابتزاز، والتهرب الضريبي، وغسل الأموال، والتي تُستغل لتقييد حرية الصحافة.
توثيق نحو 120 قضية
وأشارت المنظمة في تقرير صدر الأربعاء إلى أن الجهات التي تطلق هذه الاتهامات هي غالبًا جهات تابعة للدولة، حيث تم توثيق نحو 120 قضية تتعلق بجرائم مالية ضد صحفيين منذ عام 2005، وأكثر من 60% من هذه القضايا وقعت بين عامي 2019 و2023.
أكثر المناطق تأثرًا
وتظهر أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى كأكثر المناطق تأثرًا بهذه الظاهرة ضد الصحفيين، إذ سُجلت 60 حالة منذ 2008، منها 41 حالة حدثت منذ 2020، بينما انتهت 22 من هذه القضايا بأحكام بالسجن لست سنوات أو أكثر، كما سجلت مناطق آسيا والمحيط الهادئ، وإفريقيا، وأمريكا اللاتينية، والبحر الكاريبي عددًا من القضايا، حيث كانت التهمة الأكثر شيوعًا هي الابتزاز، التي ظهرت في 56 حالة.
التدقيق الدولي
وذكر التقرير أن هذه الاتهامات المالية، رغم كونها كاذبة في كثير من الأحيان، لا تحظى بالقدر الكافي من التدقيق الدولي مقارنة بالتشريعات الأخرى التي تستهدف وسائل الإعلام بشكل مباشر.
وأكد أن الحكومات التي تسعى للضغط على الصحفيين تجد في هذه القوانين وسيلة فعالة لتحقيق أهدافها مع الإفلات من المحاسبة.
منصة تهتم بقضايا حقوق الإنسان والأخبار والدراسات والتحليلات والأحداث السياسية والاقتصادية بشكل خاص وباقي المجالات بشكل عام.
